الثلاثاء، 7 أبريل 2009

هل نستطيع فرض شروط فلسطينية على حكومة نتنياهو؟


بقلم: محمد أبو علان:
الصحفي الإسرائيلي :بن كسبت" كتب في صحيفة معاريف"أبو مازن يرفض اللقاء مع نتنياهو" والسبب اشتراطات الرئيس أبو مازن الثلاثة قبل أي لقاءات أو مفاوضات مع حكومة نتنياهو والمتمثلة في تجميد الاستيطان،والاعتراف بالاتفاقيات الموقعة والتفاوض على أساس حل الدولتين، والشروط الفلسطينية التي تحدث عنها الصحفي الإسرائيلي ليست جديدة ،بل هي شروط طرحها الرئيس الفلسطيني قبل تشكيل حكومة نتنياهو، وهي معلنة قبل ظهور نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة بغض النظر عمن كان سيصل لسدة الحكم في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
يعترف الصحفي الإسرائيلي بأن الاشتراطات الفلسطينية باتت تشكل أزمة كبيرة لحكومة نتنياهو من منطلق عدم وضوح الخط السياسي لهذه الحكومة تجاه عملية السلام، وهذا الوضع يضع الحكومة الإسرائيلية بواقع شبيه بواقع حكومة حركة حماس على حد تعبير الصحفي الإسرائيلي التي ترفض الموافقة على الشروط الثلاثة للمجتمع الدولي واللجنة الرباعية، حالة الغموض السياسي التي تتبناها حكومة نتنياهو لن تستطيع البقاء معها لفترة زمنية طويلة يقول "بن كسبت" لسبب رئيسي آخر وهو أن الرئيس الأميركي "أوباما" عاد وكرر التزام الولايات المتحدة الأمريكية بمقررات قمة "أنابوليس" التي رفضها وزير خارجية" نتنتياهو" "أفيغدور ليبرمان" .
الموقف السياسي الفلسطيني يعتبر خطوة سياسية جيدة وغير مسبوقة في تاريخ المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي شريطة عدم التنازل عن هذا الموقف تحت أية ضغوطات دولية والاستمرار به لحين إجبار حكومة نتنياهو على الموافقة على الشروط الفلسطينية لأية عملية مفاوضات قادمة، وإلا البحث في خيارات أخرى غير المفاوضات يصبح أمر مشروع فلسطينياً لا بل ضرورياً، وقد يكون هناك ضرورة لرفع سقف المطالب الفلسطينية المُسبقة من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ومن هذه المطالب موضوع الأسرى ورفع الحواجز والعودة لحدود 28/9/2000 قبل أية مفاوضات قادمة.
وقد يقول البعض أن الطرف الفلسطيني ضعيف ولا يمكنه فرض اشتراطات على دولة الاحتلال التي تتفوق علينا بقوتها العسكرية والسياسية وحتى في موضوع دعم المجتمع الدولي لمواقفها السياسية، من الناحية النظرية هذا الموقف منطقي وصحيح عندما يدور الحديث عن مثل هذا الواقع التفاوضي بين دول ولكن عندما يكون الحديث عن شعب يعاني تحت الاحتلال فالأمر يختلف ومعايير تقييم القوة تختلف بشكل كبير كون الشعوب الخاضعة للاحتلال لديها إرادة للتحرر والخلاص لا يمكن كسرها مهما بلغت قوة وجبروت قوة الاحتلال.
ولكن هناك عامل هام وضرري نفتقده لتعزيز عوامل القوة لدينا وهو استعادة وحدتنا الداخلية بأقصى سرعة ممكنة، حيث غياب هذا الشرط لن يمكننا من استغلال عوامل القوة الأخرى المتوفرة لدينا، وضرورة التوافق على برنامج سياسي يقف من ورائه الجميع لكي نتحدث للمجتمع الدولي بلسان ولغة واحدة.
وللتكاتف الشعبي حول التمسك بالشروط المسبقة للتفاوض مع حكومة الاحتلال دور أساسي وقوي في تعزيز موقف القيادة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي وأمام حكومة الاحتلال، على اعتبار أن أي قيادة سياسية لا تستطيع تجاوز مواقف شعبها والقفز عنها بغض النظر عن أية ظروف أخرى، وهذه المواقف الشعبية يفترض أن تكون البوصلة التي توجه القيادة السياسية.
وحملة سياسية وإعلامية على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق الدعم للمطالب الفلسطينية ستكون خطوة هامة وذات أثر إن أديرت الأمور بشكل جيد، ورافقها تمسك مطلق بالشروط الفلسطينية مستغلين المواقف السياسية للحكومة الإسرائيلية الرافضة لحل الدولتين، ورفضها لوقف الاستيطان وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني.
وهذه الخيارات مجتمعة لتعزيز الموقف الفلسطيني يجب أن لا تكون بمعزل عن خيار المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال في حال رفض الاحتلال التعاطي مع المطالب الفلسطينية بجدية تجاه تحقيق سلام عادل يحقق للشعب الفلسطيني طموحاته السياسية في دولة مستقلة عاصمتها القدس وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بحق العودة ضمن إطار زمني محدد وعدم ترك عامل الزمن مفتوح في موضوع المفاوضات إلى أجل غير مسمى لتصبح الحياة مفاوضات فقط.
وفي حال استمرار حكومة الاحتلال في تعنتها وعجز المجتمع الدولي أو تواطئه مع الاحتلال سياسياً على القيادة السياسية للشعب الفلسطيني أن تعترف على رؤوس الأشهاد بفشلها في التوصل لحل سياسي في الصراع مع الاحتلال نتيجة تعنت الاحتلال وعجز المجتمع الدولي ومن ثم لا معنى لوجود سلطة أبدية تحت الاحتلال كما هو عليه الحال، ومن ثم تفكيك هذه السلطة وعلى فصائل المقاومة الفلسطينية أخذ دورها في اتجاه خلق واقع يجبر الاحتلال والمجتمع الدولي على تحقيق حل عادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
moh-abuallan@hotmail.com

ليست هناك تعليقات: