بقلم: محمد أبو علان:
لم يكن إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني "عمر حسن البشير" قراراً مفاجئاً بل كان متوقعاً منذ شهور، فهذه المحكمة هي جزء من النظام العالمي الجديد الذي يدار ويأتمر بقرارات من قادة وسياسيين يفترض أنهم في غياهب السجون منذ سنوات طوال لجرائمهم ضد الإنسانية.
لكن المفاجيء كان موقف جامعة الدول العربية، فلم ترفض الجامعة العربية هذا القرار ولم تدنه وإنما طلبت تأجيله لمدة عام، موقف آخر يضاف لقرارات ومواقف الذل والهوان التي اعتدنا عليها من هذه الجامعة التي باتت عبء ثقيل على الأمة العربية بدلاً من أن تكون مؤسسة تنهض بهذا الواقع الأليم في عالمنا العربي.
فقبل أن تصدر محكمة الجنايات الدولية قراراً باعتقال الرئيس السوداني كان عليها النظر بجلب "جورج بوش" الأب، و"جورج بوش" الابن، وحليفهم "توني بلير" رئيس الوزراء البريطاني الأسبق على ما اقترفوه ولا زالت جرائم من خلفوهم في مواقعهم مستمرة في العراق وأفغانستان، حيث قتلوا الأطفال والشيوخ والنساء، ونهبوا مقدرات الشعوب وسلوبهم حريتهم وحقهم في الحياة.
وأين محكمة الجنايات الدولية من جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان؟، لماذا لم تصدر مذكرة اعتقال بحق "شمعون بيرس" الرئيس الحالي لدولة الاحتلال الإسرائيلي على دوره مجزرة "قانا" الذي ذهب ضحيتها العشرات من الأطفال والشيوخ والنساء وهم يحتمون بمقر الأمم المتحدة في جنوب لبنان في العام 1996؟، لماذا تتطلب المحكمة الدولية اعتقال القادة العسكريين في دولة الاحتلال الذين ارتكبوا مجازر بشعة ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية على مدار ستون عاماً هو عمر دولة الاحتلال الإسرائيلي؟.
إن كانت محكمة الجنايات الدولية حريصة على حقوق الإنسان وعلى محاكمة المجرمين عليها بثلاثي الإجرام الإسرائيلي "أولمرت، ليفني وبراك" الذين كانوا أول المسئولين عن استشهاد ما يقارب (1400) فلسطيني في عدوانهم الأخير على قطاع غزة، منهم حوالي (108) نساء وأكثر من (400) طفل، ناهيك عن (5300) جريح فلسطيني نسبة عالية منهم في حالة الخطر وحالات كثيرة باتت تعاني من إعاقة دائمة نتيجة استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأسلحة المحرمة دولياً، وقائمة الإجرام الإسرائيلي طويلة وكفيلة بجر كل إسرائيلي خدم في المؤسسة العسكرية أو السياسية في دولة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية لو كانت هذه المحكمة محكمة عادلة وحقيقية وليست محكمة تعمل بأوامر سياسية.
ويبقى السؤال إلى متى سيبقى الواقع العربي والإسلامي بهذا الحال؟، فالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حوصر واغتيل في مقر إقامته دون أن يحرك العرب ساكناً، ومن بعده أعدم الرئيس العراقي "صدام حسين" صبيحة أول أيام عيد الفطر السعيد، والرئيس اللبناني "إميل لحود" حوصر سياسياً في قصر بعبده" حتى نهاية ولايته، كل هذا لكونهم رؤساء رفضوا أن يخونوا شعوبهم، وقرروا حماية ودعم المقاومة في بلادهم ضد الاحتلال وضد الظلم والهوان، وها هو الرئيس السوداني يصدر بحقه مذكرة اعتقال دولية، فمن سيكون الرئيس العربي الذي يليه؟؟؟.
الرد العربي والإسلامي الرسمي والشعبي على مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني يجب أن يكون بإطلاق أوسع حملة شعبية لمحاكمة مجرمي الحرب في فلسطين وأفغانستان والعراق ولبنان، وفي ظل قناعتنا بضعف وعجز الموقف الرسمي العربي والإسلامي في موقف كهذا على الجماهير العربية والمؤسسات الأهلية البدء الفوري بتنظيم مثل هذه الحملة.
moh-abuallan@hotmail.com
لم يكن إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة توقيف ضد الرئيس السوداني "عمر حسن البشير" قراراً مفاجئاً بل كان متوقعاً منذ شهور، فهذه المحكمة هي جزء من النظام العالمي الجديد الذي يدار ويأتمر بقرارات من قادة وسياسيين يفترض أنهم في غياهب السجون منذ سنوات طوال لجرائمهم ضد الإنسانية.
لكن المفاجيء كان موقف جامعة الدول العربية، فلم ترفض الجامعة العربية هذا القرار ولم تدنه وإنما طلبت تأجيله لمدة عام، موقف آخر يضاف لقرارات ومواقف الذل والهوان التي اعتدنا عليها من هذه الجامعة التي باتت عبء ثقيل على الأمة العربية بدلاً من أن تكون مؤسسة تنهض بهذا الواقع الأليم في عالمنا العربي.
فقبل أن تصدر محكمة الجنايات الدولية قراراً باعتقال الرئيس السوداني كان عليها النظر بجلب "جورج بوش" الأب، و"جورج بوش" الابن، وحليفهم "توني بلير" رئيس الوزراء البريطاني الأسبق على ما اقترفوه ولا زالت جرائم من خلفوهم في مواقعهم مستمرة في العراق وأفغانستان، حيث قتلوا الأطفال والشيوخ والنساء، ونهبوا مقدرات الشعوب وسلوبهم حريتهم وحقهم في الحياة.
وأين محكمة الجنايات الدولية من جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان؟، لماذا لم تصدر مذكرة اعتقال بحق "شمعون بيرس" الرئيس الحالي لدولة الاحتلال الإسرائيلي على دوره مجزرة "قانا" الذي ذهب ضحيتها العشرات من الأطفال والشيوخ والنساء وهم يحتمون بمقر الأمم المتحدة في جنوب لبنان في العام 1996؟، لماذا تتطلب المحكمة الدولية اعتقال القادة العسكريين في دولة الاحتلال الذين ارتكبوا مجازر بشعة ضد الشعب الفلسطيني والشعوب العربية على مدار ستون عاماً هو عمر دولة الاحتلال الإسرائيلي؟.
إن كانت محكمة الجنايات الدولية حريصة على حقوق الإنسان وعلى محاكمة المجرمين عليها بثلاثي الإجرام الإسرائيلي "أولمرت، ليفني وبراك" الذين كانوا أول المسئولين عن استشهاد ما يقارب (1400) فلسطيني في عدوانهم الأخير على قطاع غزة، منهم حوالي (108) نساء وأكثر من (400) طفل، ناهيك عن (5300) جريح فلسطيني نسبة عالية منهم في حالة الخطر وحالات كثيرة باتت تعاني من إعاقة دائمة نتيجة استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأسلحة المحرمة دولياً، وقائمة الإجرام الإسرائيلي طويلة وكفيلة بجر كل إسرائيلي خدم في المؤسسة العسكرية أو السياسية في دولة الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية لو كانت هذه المحكمة محكمة عادلة وحقيقية وليست محكمة تعمل بأوامر سياسية.
ويبقى السؤال إلى متى سيبقى الواقع العربي والإسلامي بهذا الحال؟، فالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات حوصر واغتيل في مقر إقامته دون أن يحرك العرب ساكناً، ومن بعده أعدم الرئيس العراقي "صدام حسين" صبيحة أول أيام عيد الفطر السعيد، والرئيس اللبناني "إميل لحود" حوصر سياسياً في قصر بعبده" حتى نهاية ولايته، كل هذا لكونهم رؤساء رفضوا أن يخونوا شعوبهم، وقرروا حماية ودعم المقاومة في بلادهم ضد الاحتلال وضد الظلم والهوان، وها هو الرئيس السوداني يصدر بحقه مذكرة اعتقال دولية، فمن سيكون الرئيس العربي الذي يليه؟؟؟.
الرد العربي والإسلامي الرسمي والشعبي على مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني يجب أن يكون بإطلاق أوسع حملة شعبية لمحاكمة مجرمي الحرب في فلسطين وأفغانستان والعراق ولبنان، وفي ظل قناعتنا بضعف وعجز الموقف الرسمي العربي والإسلامي في موقف كهذا على الجماهير العربية والمؤسسات الأهلية البدء الفوري بتنظيم مثل هذه الحملة.
moh-abuallan@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق