بقلم: محمـد أبو علان:
نقابة الموظفين العموميين تطالب بإقالة رئيس ديوان الموظفين العام والسبب " عدم التراجع عن تعميه الصادر بشان شطب سنوات الخدمة عن المناضلين ووقف احتساب سنوات الخدمة لمن يتم تعينهم من المناضلين حديثا"، ودعت النقابة لطرد كل من يتعدى على حقوق المناضلين الفلسطينيين، جميل جداً أن يكون بيننا من يهتم بالحفاظ على حقوق المناضلين الفلسطينيين، ويدعو للحفاظ على حقوقهم، ولضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم مقابل ما قدمه هؤلاء في خدمة الوطن والقضية الوطنية.
ومن يقرأ بيان نقابة الموظفين العموميين يعتقد للوهلة الأولى أن العدالة الوظيفية باتت القاعدة وانتهاك حقوق "المناضلين" خطوة جاءت لتعكر صفو هذه العدالة التي يتسم بها القطاع العام، متناسية هذه النقابة حجم الظلم والاضطهاد الذي يعيشه معظم موظفي القطاع العام قبل تشكيل نقابتهم وبعدها.
وبخصوص موضوع حقوق "المناضلين" وسنوات خدمتهم فالقائمين على نقابة الموظفين العموميين يعلمون علم اليقين وقبل غيرهم النمط والأسلوب الذي تم فيه حصول المعظم على سنوات الخدمة هذه، فمكاتب فصائل المنظمات الفلسطينية كانت تمنح سنوات تنظيمية لكل من هب ودب، ولم تلتزم في قاعدة وشروط معينة تضمن المنطقية والأحقية في هذا الموضوع مما أفقد هذه المسألة عدالتها ومنطقيتها.
فكل مواطن منا سواء كان موظف في القطاع العام أم لم يكن يعلم تمام العلم بأن الترقيات والتعينات وسنوات الخدمة في القطاع العام كانت ولا زالت تتم على قاعدة "امنحوا هذا وامنعوا عن هذا"، ناهيك عن المحسوبية التنظيمية والعشائرية التي كانت تقف وراء الكثير من التعيينات والترقيات دون اعتبار للشهادة العملية أو الكفاءة والقدرات المهنية، ويكفيك جلسة واحدة مع موظف أو مجموعة من موظفي القطاع العام لكي تعلم آلية الترقيات والتعيينات في معظم المؤسسات العامة، فقبل الحديث عن حقوق "المناضلين" على النقابة نصّرة المظلومين وأصحاب الحق التي لا تقل أهمية حقوقهم عن حقوق غيرهم.
في المقابل تحدث رئيس نقابة الموظفين عن العديد من التجاوزات والانتهاكات التي تتم في ديوان الموظفين بقوله:" استمرار التعينات والترقيات وحتى الأجازات بقرار رئيس الديوان بعيدا كل البعد عن القانون والنظام وكذلك اللجان الوهمية أحيانا تعتمد وفق ترتيبات تخص مصالح قيادة الديوان".
فإن كانت كل هذه التجاوزات موجودة في ديوان الموظفين العام لماذا لم تثيرها النقابة قبل ظهور قضية سنوات الخدمة "للمناضلين"؟، أم أن النقابة معنية بالدفاع عن شريحة من الموظفين دون غيرها؟.
وقبل الحديث عن هذه القضية على النقابة السؤال والتعرف على كم هو عدد الموظفين العموميين الذين يحملون مسميات وظيفية عالية دون أدنى أحقية، فهناك المدراء العامين والمدراء وغيرهم احتلوا مناصبهم ليس لسبب إلا لكونهم من تنظيم سياسي معين أو لقربهم من فلان أو علان ولا شيء غير ذلك، وكم هم عدد الموظفين الذين تسربوا من القطاع العام نتيجة الشعور بالظلم وفقدان العدالة في هذا القطاع الواسع والهام.
moh-abuallan@hotmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق