بقلم: محمد أبو علان:
فلسطين
moh-abuallan@hotmail.com
المجازر التي ارتكبت ضد سكان قطاع غزة، وحجم الدمار الهائل في المؤسسات الرسمية وممتلكات ومنازل المواطنين، بالإضافة للأسلحة المحرمة دولياً التي استخدمت في هذه الحرب دفعت بجيش الاحتلال الإسرائيلي للبدء بالعمل على جمع "الأدلة والبراهين" لمواجهة سلسلة القضايا القانونية التي سترفع ضده في المحاكم على الساحة الدولية.
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذكرت في موقعها على الإنترنت إن جيش الاحتلال يحضر "ملف إثبات ضد كل بيت تم هدمه في قطاع غزة" من أجل مواجهة الدعاوي القانونية التي سترفع ضده، وسيحاول جيش الاحتلال البرهنة على أن كل المواقع التي استهدفت كانت أهداف عسكرية "مشروعة" وفق إدعائه متهماً المقاومة الفلسطينية بأنها حولت المدارس والمساجد ومنازل المواطنين لمخازن أسلحة ومتفجرات.
ومن دفوعاته القانونية التي سيلجأ لها الاحتلال أنه كان يحذر المدنيين قبل قصف هذه المواقع باستخدامه عدّة سبل منها توزيع المنشورات على المواطنين، وعبر الاتصالات الهاتفية حيث أجرت قوات الاحتلال ربع مليون مكالمة هاتفية لهذا الغرض على حد قولها، واستخدامها الرسائل الخلوية القصيرة، وعبر السيطرة على موجات البث الإذاعي للمحطات المحلية لتحذير المواطنين ودعوتهم للنزوح عن منازلهم.
وسيواكب هذه التحضيرات للأدلة القانونية حملة إعلامية مضادة لتلك الجهات التي تطالب بلجان تحقيق دولية، ومحاكمة "إسرائيل" وقادتها السياسيين والعسكريين كمجرمي حرب على ما اقترفوه في قطاع غزة من مجازر ضد الشعب الفلسطيني، والوزير "يتسحاق هيرتصوع" هو أول من جند لهذه المهمة كونه يمتاز بقدرات عالية في مجال التعامل مع الإعلام وتوجيه الرسائل الإعلامية.
ورغم حجم الاستعدادات التي يقوم بها الاحتلال على المستويين الإعلامي والقانوني لن يستطيع إخفاء الأدلة والبراهين الصارخة على حجم المجازر التي ارتكبها، ناهيك إن هناك العديد من الأحاديث والمقابلات مع عسكريين إسرائيليين شاركوا في الحرب على غزة يمكن أن تشكل شهادات حيه على حجم هذه الجرائم الناتجة عن استخدام قوة عسكرية غير مسبوقة، وعن التعليمات التي تحدث عنها بعض الجنود فيما يتعلق بإطلاق النار ، حيث أوضح هؤلاء الجنود إن التعليمات كان عنوانها "لا تتردد في إطلاق ولو لحظة" ، وهذا ما يفسر العدد الكبير من الشهداء والجرحى والذين غالبيتهم من المدنيين وبالتحديد من النساء والأطفال.
في ظل هذه المحاولات الإسرائيلية للتملص من المسئولية المباشرة عن قتل الأطفال والنساء وتهجير المواطنين الآمنين وتدمير منازلهم ما نحن فاعلون لمواجهة هذه الاستعدادات الإسرائيلية؟، في ظل الواقع الحالي الذي نعيش على الصعيد الداخلي لن نستطيع الوقوف وتفنيد الإدعاءات الإسرائيلية، فلا بد من تحقيق وحدة مؤسساتية داخلية بين جميع الجهات ذات العلاقة السياسية منها والقانونية من أجل العمل على بناء ملف متكامل لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة وتقديمه بشكل رسمي وفق ما تقضيته إجراءات محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم التي تستقبل مثل هذه القضايا في مختلف دول العالم.
هذا على المستوى الرسمي، أما على المستوى الأهلي فعلى مؤسسات المجتمع المدني العاملة في إطار حقوق الإنسان أن تشكل إطار قانوني داعم ومساند للمستوى الرسمي في هذه القضية مستغلةً علاقاتها مع المؤسسات الحقوقية الدولية لضمان أكبر مساندة قانونية لهذا الغرض.
والمسألة الأهم أن نتوقف عن تبادل الاتهامات المتبادلة، وكف البعض عن تبرئة الاحتلال ولو بشكل غير مباشر عن هذه المجازر والحديث عن أن المقاومة هي السبب عبر ما كانت تطلقه من صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية، فالاحتلال ليس بحاجة لأعذار فهو مستمر بجرائمه بوجود الصواريخ وبعدم وجودها.
المجازر التي ارتكبت ضد سكان قطاع غزة، وحجم الدمار الهائل في المؤسسات الرسمية وممتلكات ومنازل المواطنين، بالإضافة للأسلحة المحرمة دولياً التي استخدمت في هذه الحرب دفعت بجيش الاحتلال الإسرائيلي للبدء بالعمل على جمع "الأدلة والبراهين" لمواجهة سلسلة القضايا القانونية التي سترفع ضده في المحاكم على الساحة الدولية.
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية ذكرت في موقعها على الإنترنت إن جيش الاحتلال يحضر "ملف إثبات ضد كل بيت تم هدمه في قطاع غزة" من أجل مواجهة الدعاوي القانونية التي سترفع ضده، وسيحاول جيش الاحتلال البرهنة على أن كل المواقع التي استهدفت كانت أهداف عسكرية "مشروعة" وفق إدعائه متهماً المقاومة الفلسطينية بأنها حولت المدارس والمساجد ومنازل المواطنين لمخازن أسلحة ومتفجرات.
ومن دفوعاته القانونية التي سيلجأ لها الاحتلال أنه كان يحذر المدنيين قبل قصف هذه المواقع باستخدامه عدّة سبل منها توزيع المنشورات على المواطنين، وعبر الاتصالات الهاتفية حيث أجرت قوات الاحتلال ربع مليون مكالمة هاتفية لهذا الغرض على حد قولها، واستخدامها الرسائل الخلوية القصيرة، وعبر السيطرة على موجات البث الإذاعي للمحطات المحلية لتحذير المواطنين ودعوتهم للنزوح عن منازلهم.
وسيواكب هذه التحضيرات للأدلة القانونية حملة إعلامية مضادة لتلك الجهات التي تطالب بلجان تحقيق دولية، ومحاكمة "إسرائيل" وقادتها السياسيين والعسكريين كمجرمي حرب على ما اقترفوه في قطاع غزة من مجازر ضد الشعب الفلسطيني، والوزير "يتسحاق هيرتصوع" هو أول من جند لهذه المهمة كونه يمتاز بقدرات عالية في مجال التعامل مع الإعلام وتوجيه الرسائل الإعلامية.
ورغم حجم الاستعدادات التي يقوم بها الاحتلال على المستويين الإعلامي والقانوني لن يستطيع إخفاء الأدلة والبراهين الصارخة على حجم المجازر التي ارتكبها، ناهيك إن هناك العديد من الأحاديث والمقابلات مع عسكريين إسرائيليين شاركوا في الحرب على غزة يمكن أن تشكل شهادات حيه على حجم هذه الجرائم الناتجة عن استخدام قوة عسكرية غير مسبوقة، وعن التعليمات التي تحدث عنها بعض الجنود فيما يتعلق بإطلاق النار ، حيث أوضح هؤلاء الجنود إن التعليمات كان عنوانها "لا تتردد في إطلاق ولو لحظة" ، وهذا ما يفسر العدد الكبير من الشهداء والجرحى والذين غالبيتهم من المدنيين وبالتحديد من النساء والأطفال.
في ظل هذه المحاولات الإسرائيلية للتملص من المسئولية المباشرة عن قتل الأطفال والنساء وتهجير المواطنين الآمنين وتدمير منازلهم ما نحن فاعلون لمواجهة هذه الاستعدادات الإسرائيلية؟، في ظل الواقع الحالي الذي نعيش على الصعيد الداخلي لن نستطيع الوقوف وتفنيد الإدعاءات الإسرائيلية، فلا بد من تحقيق وحدة مؤسساتية داخلية بين جميع الجهات ذات العلاقة السياسية منها والقانونية من أجل العمل على بناء ملف متكامل لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة وتقديمه بشكل رسمي وفق ما تقضيته إجراءات محكمة الجنايات الدولية وغيرها من المحاكم التي تستقبل مثل هذه القضايا في مختلف دول العالم.
هذا على المستوى الرسمي، أما على المستوى الأهلي فعلى مؤسسات المجتمع المدني العاملة في إطار حقوق الإنسان أن تشكل إطار قانوني داعم ومساند للمستوى الرسمي في هذه القضية مستغلةً علاقاتها مع المؤسسات الحقوقية الدولية لضمان أكبر مساندة قانونية لهذا الغرض.
والمسألة الأهم أن نتوقف عن تبادل الاتهامات المتبادلة، وكف البعض عن تبرئة الاحتلال ولو بشكل غير مباشر عن هذه المجازر والحديث عن أن المقاومة هي السبب عبر ما كانت تطلقه من صواريخ على المستوطنات الإسرائيلية، فالاحتلال ليس بحاجة لأعذار فهو مستمر بجرائمه بوجود الصواريخ وبعدم وجودها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق