بقلم:محمد أبو علان:
الدكتور عبد الستار قاسم تحدث عن فشل الحوار الفلسطيني الداخلي بخلق حالة استقرار داخلي فلسطيني رغم وجود اتفاقيتين في هذا المجال هما اتفاق القاهرة 2005، واتفاق مكة 2007، وطرح بعض الحلول التي من شأنها الوصول لوضع فلسطيني داخلي متماسك، منها "إزاحة الفصائل عن إدارة شؤون الشعب الفلسطيني اليومية والمدنية"، وهذا التحييد للفصائل يكون عبر "إنشاء مجلس إداري فلسطيني يشرف على الحياة اليومية والمدنية للشعب الفلسطيني، دون صلاحيات سياسية وأمنية ذات علاقة بإسرائيل"، وتوفير مثل هذا الواقع يعطي الشعب الفلسطيني وقتاً للانتظار حتى إصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أساس ميثاق فلسطيني جديد حسب اعتقاد الدكتور قاسم.
ومن يفكر ملياً في هذا الطرح يرى أنه كلام أكاديمي لا ينسجم مع الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني كونه تجاهل مكون أساسي من مكونات حياة الشعب الفلسطيني ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي، احتلال يتحكم بكل تفاصيل حياتنا اليومية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية....الخ، بالتالي لا يمكن وضع برامجنا وحلولنا الداخلية دون أخذ هذا المتغير بعين الاعتبار، كما أن اتفاق مكة 2007 لم يكن اتفاق فلسطيني كما كان اتفاق القاهرة 2005 بل كان اتفاق تقاسم وظيفي بين حركتي فتح وحماس بعيداً عن كل الأطياف السياسية الأخرى على الساحة الفلسطينية.
وتشكيل مجلس إداري فلسطيني ليتولى الشؤون المدنية واليومية لحياة الشعب الفلسطيني هو تكرار لغلطة من وقعوا على اتفاقيات أوسلو وحولوا الاحتلال لاحتلال خمس نجوم، احتلال تركوا له التحكم والتصرف بالأرض والأمن والمياه والحدود وأخذوا هم الخدمات اليومية والمدنية ليستريح الاحتلال من الأعباء المالية المفروض أن يتولاها كونه المُحتل لهذه الأرض ما دام لم ينسحب منها ويترك للشعب الفلسطيني الحرية الكاملة للتحكم بموارده ولو كانت محدودة، ويتحكم بالمعابر وحرية الحركة الاقتصادية التي تمكنه من العيش بعيداً عن اشتراطات الاحتلال وحصاره والمضايقات اليومية لحركة البشر.
وهذا المجلس الإداري الذي يريد تولي الشؤون المدنية واليومية للشعب الفلسطيني من هي مرجعتيه في ظل الإزاحة المؤقتة للفصائل؟، وهل سيبقى تحت رحمة الأموال الأوروبية والعربية؟، أم تحت رحمة تحويل أموال الضرائب من دولة الاحتلال الإسرائيلي؟، والأكثر من ذلك من الجهة المسئولة عن تنصيب وتحديد من سيكون في هذا المجلس؟، وهل سيتمكن أعضائة من التحرك دون إذن الاحتلال وبطاقات أل V.I.P؟.
وإن كنت أتوافق مع الدكتور عبد الستار قاسم بما قاله عن دور الفصائل السلبي في الواقع الفلسطيني، لا اعتقد أن إزاحتها عن إدارة شؤون الشعب الفلسطيني اليومية والمدنية هي الحل ولو كان بشكل مؤقت لحين إصلاح منظمة التحرير، فهذه الفصائل هي جزء أصيل وأساسي من مكونات الشعب الفلسطيني السياسية التي لا يمكن تحييدها على الرغم من دورها وواقعها السلبي في حياتنا السياسية منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى قبل ذلك بسنوات.
بالتالي العلاج لفشل الحوار الفلسطيني الذي طرح من قبل الدكتور قاسم يمكن اعتباره حلاً مثاليا لمجتمع يعيش أزمة سياسية وحالة انقسام داخلي ليس في ظل احتلال كما هو الواقع الفلسطيني الداخلي هذه الأيام، كما أن الحل المطروح لم يأخذ بعين الاعتبار المعيقات التي سيضعها الاحتلال الإسرائيلي في وجه أية محاولة فلسطينية من شأنها المساهمة في حلحلة الوضع الداخلي الفلسطيني لما فيه مصلحتنا وقضيتنا الوطنية.
ونسي الدكتور عبد الستار قاسم معادلة ثبتت صحتها بالشكل القطعي على مدار ستة عشر عاماً مضت وهي وجود سلطة حقيقية ذات سيادة فعلية في ظل احتلال هو أمر غير ممكن مهما طال الزمان وتبدلت الأحوال، بالتالي البحث عن الحلول لا يكون بأي شكل تكون السلطة، بل الحل بالإجابة عن تساؤل هل وجود السلطة في ظل هذا الواقع أمر مُجدي أم لا ؟.
والحل لا يكون لا بإنشاء مجلس إداري، ولا بإزاحة الفصائل، بل عبر توافق وطني بالتخلي الطوعي عن هذه السلطة وإعادة الأمور إلى ما كانت علية قبل العام 1993، وإنشاء قيادة وطنية موحدة تكون مفتوحة أمامها كل الخيارات في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي طالما يرفض المجتمع الدولي تحمل مسئولياته في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا بل يستمر في دعمه السياسي لدولة الاحتلال مقابل دعمنا وتوفير الرواتب لنا.
moh-abuallan@hotmail.com
الدكتور عبد الستار قاسم تحدث عن فشل الحوار الفلسطيني الداخلي بخلق حالة استقرار داخلي فلسطيني رغم وجود اتفاقيتين في هذا المجال هما اتفاق القاهرة 2005، واتفاق مكة 2007، وطرح بعض الحلول التي من شأنها الوصول لوضع فلسطيني داخلي متماسك، منها "إزاحة الفصائل عن إدارة شؤون الشعب الفلسطيني اليومية والمدنية"، وهذا التحييد للفصائل يكون عبر "إنشاء مجلس إداري فلسطيني يشرف على الحياة اليومية والمدنية للشعب الفلسطيني، دون صلاحيات سياسية وأمنية ذات علاقة بإسرائيل"، وتوفير مثل هذا الواقع يعطي الشعب الفلسطيني وقتاً للانتظار حتى إصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أساس ميثاق فلسطيني جديد حسب اعتقاد الدكتور قاسم.
ومن يفكر ملياً في هذا الطرح يرى أنه كلام أكاديمي لا ينسجم مع الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني كونه تجاهل مكون أساسي من مكونات حياة الشعب الفلسطيني ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي، احتلال يتحكم بكل تفاصيل حياتنا اليومية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية....الخ، بالتالي لا يمكن وضع برامجنا وحلولنا الداخلية دون أخذ هذا المتغير بعين الاعتبار، كما أن اتفاق مكة 2007 لم يكن اتفاق فلسطيني كما كان اتفاق القاهرة 2005 بل كان اتفاق تقاسم وظيفي بين حركتي فتح وحماس بعيداً عن كل الأطياف السياسية الأخرى على الساحة الفلسطينية.
وتشكيل مجلس إداري فلسطيني ليتولى الشؤون المدنية واليومية لحياة الشعب الفلسطيني هو تكرار لغلطة من وقعوا على اتفاقيات أوسلو وحولوا الاحتلال لاحتلال خمس نجوم، احتلال تركوا له التحكم والتصرف بالأرض والأمن والمياه والحدود وأخذوا هم الخدمات اليومية والمدنية ليستريح الاحتلال من الأعباء المالية المفروض أن يتولاها كونه المُحتل لهذه الأرض ما دام لم ينسحب منها ويترك للشعب الفلسطيني الحرية الكاملة للتحكم بموارده ولو كانت محدودة، ويتحكم بالمعابر وحرية الحركة الاقتصادية التي تمكنه من العيش بعيداً عن اشتراطات الاحتلال وحصاره والمضايقات اليومية لحركة البشر.
وهذا المجلس الإداري الذي يريد تولي الشؤون المدنية واليومية للشعب الفلسطيني من هي مرجعتيه في ظل الإزاحة المؤقتة للفصائل؟، وهل سيبقى تحت رحمة الأموال الأوروبية والعربية؟، أم تحت رحمة تحويل أموال الضرائب من دولة الاحتلال الإسرائيلي؟، والأكثر من ذلك من الجهة المسئولة عن تنصيب وتحديد من سيكون في هذا المجلس؟، وهل سيتمكن أعضائة من التحرك دون إذن الاحتلال وبطاقات أل V.I.P؟.
وإن كنت أتوافق مع الدكتور عبد الستار قاسم بما قاله عن دور الفصائل السلبي في الواقع الفلسطيني، لا اعتقد أن إزاحتها عن إدارة شؤون الشعب الفلسطيني اليومية والمدنية هي الحل ولو كان بشكل مؤقت لحين إصلاح منظمة التحرير، فهذه الفصائل هي جزء أصيل وأساسي من مكونات الشعب الفلسطيني السياسية التي لا يمكن تحييدها على الرغم من دورها وواقعها السلبي في حياتنا السياسية منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية وحتى قبل ذلك بسنوات.
بالتالي العلاج لفشل الحوار الفلسطيني الذي طرح من قبل الدكتور قاسم يمكن اعتباره حلاً مثاليا لمجتمع يعيش أزمة سياسية وحالة انقسام داخلي ليس في ظل احتلال كما هو الواقع الفلسطيني الداخلي هذه الأيام، كما أن الحل المطروح لم يأخذ بعين الاعتبار المعيقات التي سيضعها الاحتلال الإسرائيلي في وجه أية محاولة فلسطينية من شأنها المساهمة في حلحلة الوضع الداخلي الفلسطيني لما فيه مصلحتنا وقضيتنا الوطنية.
ونسي الدكتور عبد الستار قاسم معادلة ثبتت صحتها بالشكل القطعي على مدار ستة عشر عاماً مضت وهي وجود سلطة حقيقية ذات سيادة فعلية في ظل احتلال هو أمر غير ممكن مهما طال الزمان وتبدلت الأحوال، بالتالي البحث عن الحلول لا يكون بأي شكل تكون السلطة، بل الحل بالإجابة عن تساؤل هل وجود السلطة في ظل هذا الواقع أمر مُجدي أم لا ؟.
والحل لا يكون لا بإنشاء مجلس إداري، ولا بإزاحة الفصائل، بل عبر توافق وطني بالتخلي الطوعي عن هذه السلطة وإعادة الأمور إلى ما كانت علية قبل العام 1993، وإنشاء قيادة وطنية موحدة تكون مفتوحة أمامها كل الخيارات في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي طالما يرفض المجتمع الدولي تحمل مسئولياته في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا بل يستمر في دعمه السياسي لدولة الاحتلال مقابل دعمنا وتوفير الرواتب لنا.
moh-abuallan@hotmail.com
